البرلمان يؤجل جلسته التاسعة إلى الاثنين لمناقشة الموازنة وأزمة الأنبار

من طرف **Ahmed ali** الأحد فبراير 02, 2014 12:19 am

المدى برس/ بغداد
قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى بعد يوم غد الاثنين، لعدم إكتمال النصاب القانوني للجلسة، وفيما عزا مصدر برلماني السبب إلى مقاطعة نواب التحالف الكردستاني وإئتلاف متحدون، أكد أن جلسة الاثنين ستشهد إقرار قانون التقاعد الموحد ومناقشة الازمة التي تشهدها محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر تأجيل الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة المقرر عقدها اليوم، إلى بعد يوم غد الاثنين، لعدم إكتمال النصاب القانوني".
وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اسباب عدم إكتمال النصاب إلى "مقاطعة نواب التحالف الكردستاني للجلسة احتجاجا على قانون الموازنة ونواب إئتلاف متحدون بسبب الاحداث التي تشهدها محافظة الانبار"، مشيرا إلى أن "جلسة يوم الاثنين، ستشهد القراءة الاولى لقانون الموازنة وإقرار قانون التقاعد الموحد ومناقشة قانون الحماية الاجتماعية ومناقشة الازمة التي تشهدها محافظة الانبار".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، في وقت سابق من اليوم السبت،( الاول من شباط 2014)، تأجيل الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى غياب نواب التحالف الكردستاني وإئتلاف متحدون عن الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي عقد، اليوم السبت،( الاول من شباط 2014)، اجتماعا مغلقا مع رؤساء الكتل البرلمانية للاتفاق على صيغة نهائية لقانوني الموازنة المالية للعام الحالي 2014، والتقاعد الموحد، ليكشف بعدها مصدر برلماني عن اتفاق رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية على إقرار قانون التقاعد الموحد ومناقشة قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، بعد يوم غد الاثنين، فيما اكد أن هناك توجها من بعض الكتل السياسية لإعادة الموازنة إلى الحكومة.

وحمل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء،( 28 كانون الثاني 2014)، التحالف الكردستاني مسؤولية تأجيل القراءة الأولى لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وعزا أسباب تأجيلها إلى قضايا "سياسية وانتخابية"، فيما أكد أن قانون المحافظات "وقع بخطأ" كبير بإيجاده فقرة الخمس دولارات للبرميل المنتج في المحافظات النفطية.
وكان مجلس الوزراء اعلن، يوم الثلاثاء،( 28 كانون الثاني 2014)، عن تعديل المادة الخاصة بفقرة البترودولار في مشروع قانون الموازنة العامة، ورفع مبلغها من دولار إلى خمسة، مبيناً أنه شكل لجنة تتولى وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني الحالي)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو "حصراً" وحسب سياقاتها المعتمدة بمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية، (16 تريليون دينار)، وشركات الإقليم، (900 مليار دينار)، من النفقات السيادية، وأن تتم إعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمة.
وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد يوم من اجتماع عقده قادة الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، تغيب عنه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013)، أن موازنة 2014 الحالي، تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
يذكر أن موازنة العام 2013 المنصرم، بلغت 138 تريليون دينار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.

المصدر